المشكلات القانونية المتعلقة بالخشب

المشكلات القانونية المتعلقة بالخشب

تستخدم الشركات الفنلندية العاملة في صناعة الغابات فقط الخشب المكتسب بشكل قانوني في خط إنتاجها. وتعرف الشركات منشأ الخشب. إن معرفة منشأ المواد الخام هو شرط أساسي لتحقيق الاستخدام المستدام للغابات.

في عام 2003، وافق الاتحاد الأوروبي (EU) على خطة عمل لمنع الحصاد غير المشروع للخشب والتجارة فيه. وتسمى هذه الخطة باسم FLEGT (تطبيق قانون الغابات وإدارتها والتجارة فيها). ومن بين ما تتضمنه الخطة، فهناك اتفاقات للشراكة الطوعية تهدف إلى ضمان قيام البلدان الشريكة بالالتزام باستيراد الخشب المستخرج بشكل قانوني فقط في منطقة الاتحاد الأوروبي. وفقًا لخطة عمل FLEGT للاتحاد الأوروبي، يتم تحديد مشروعية الخشب بواسطة التشريعات المتعلقة بإدارة الغابات، وحصاد الأخشاب، والتجارة في الخشب للبلد التي يتم فيها حصاد الخشب. ووفقًا لمتطلبات الأخشاب المكتسبة بشكل قانوني، يجب الحصول على المواد الخام من شخص معنوي، الذي لديه الحق القانوني في حصاد الخشب في المنطقة المعنية، ويجب أن تتم إجراءات الحصاد وإدارة الغابات بحيث تتوافق مع تشريعات الحراجة والتشريعات البيئية المحلية.

تهدف خطة FLEGT إلى منع بيع الأخشاب المقطوعة بطريقة غير قانونية والمنتجات المصنوعة منها في الاتحاد الأوروبي. يجب على أي شخص يقوم باستيراد الأخشاب أو منتجاته إلى الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرًا على إثبات المنشأ القانوني للخشب بشكل موثوق. ويلزم على الأشخاص الذين يبيعون المنتجات الخشبية بعد ذلك الاحتفاظ بالوثائق التي توضح المكان الذي اشتروا البضائع منه وأين قاموا ببيعها.